أُوقف في باتومي اثنان من مسؤولي شركة بناء، يُتهمان بالاحتيال في بيع الشقق. وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية خبر التوقيف. وبحسب رواية التحقيق، دفع المشترون ثمن مساكنهم، لكن هذه الشقق بيعت لاحقاً لأشخاص آخرين. ويصف التحقيق الآلية التالية: كان المسؤولان يعدان المشترين بتسجيل الملكية ويتلقيان مبالغ كبيرة. لكنهما كانا يؤجلان التسجيل، ويتيحان للمشترين استخدام الشقق فقط. وكان المشترون يجددون المساكن على نفقتهم الخاصة. وبعد التجديد، كان المتهمان يبيعان الشقق مجدداً ويسجلانها بأسماء أطراف ثالثة. وبحسب التحقيق، استولى المتهمان من خلال هذه الآلية على أموال المشترين بقيمة 190.5 ألف دولار و42.6 ألف لاري. ولكلا الموقوفين سوابق إدانة. وقد جرى توقيفهما استناداً إلى قرار قضائي. يجري التحقيق في القضية بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 180 من قانون العقوبات الجورجي. وتتعلق التهمة باحتيال جماعي بمبالغ كبيرة. ويواجه المعنيون بالقضية عقوبة قصوى تصل إلى 9 سنوات من السجن.
