سُجّل في البرلمان الجورجي مشروع قانون لتمديد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمشاريع البناء غير المكتملة التي بدأت قبل 8 أغسطس 2008. ويُقترح الإبقاء على الإعفاء حتى 1 يناير 2033. وأيدت لجنة المالية والميزانية الوثيقة خلال مناقشتها في القراءة الأولى. يشمل الإعفاء الحالي توريد العقارات في هذه المشاريع، وكذلك خدمات البناء والتركيب المرتبطة بها. ويحتفظ الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالحق في الخصم، ويسري حالياً حتى 1 يناير 2029. وتنص التعديلات على تمديد هذه الفترة أربع سنوات. وتشير المذكرة الإيضاحية إلى برنامج لمساعدة المتضررين من أعمال البناء غير المكتملة، يعمل منذ عدة سنوات بدعم من بلدية تبليسي. وتحتاج شركات التطوير العقاري الجديدة المشاركة في البرنامج إلى أموال من البنوك للوفاء بالتزاماتها. وقد طرح المطورون والقطاع المصرفي الحاجة إلى التمديد: فالموعد النهائي الحالي لإدخال العقارات حيز الاستخدام محدد في عام 2029. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن استقرار الشروط التشريعية سيسهّل على البنوك منح القروض وتقديم الضمانات المالية لاستكمال المشاريع. قد تؤدي التغييرات إلى انخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة في ميزانية الدولة. لكنها لا تنص على زيادة الإنفاق في الميزانية أو فرض التزامات مالية جديدة. أُعدّت الوثيقة بمشاركة بلدية تبليسي. ومن المتوقع النظر فيها بإجراءات معجّلة، مع النص على دخول القانون حيز التنفيذ بعد نشره.